به گزارش صبح توس، مجتمع صنعتی آساک دوچرخ قوچان در مهرماه سال ۷۷ در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار و زیربنایی بیش از ۴۰ هزار مترمربع فعالیت رسمی خود را با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار دوچرخه به‌صورت سالانه آغاز کرد .
بانک صنعت و معدن با بیش از ۷۶ درصد سهام، شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن با ۱۵ درصد سهام و افراد حقیقی که اغلب آن‌ها را مردم قوچان تشکیل می‌دادند با درصدی از سهام ، سهامداران شرکت مجتمع دوچرخه‌سازی بودند.
یکی از اهداف برنامه پنج‌ساله سوم توسعه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بود که قرعه به نام کارخانه آساک دوچرخ افتاد و پس از درج دو مرحله آگهی مزایده در روزنامه در دی‌ماه و اسفند سال ۸۱ سهام ۷۶درصدی بانک صنعت و معدن باقیمت ۲ میلیارد تومان به برنده مزایده واگذار شد.
سقوط آزاد آساک دوچرخ با واگذاری به بخش خصوصی
این واحد صنعتی تا پیش از واگذاری به بخش خصوصی دوران اوج خود را با اشتغال قریب به ۱۹۰ کارگر ، تکنیسین و … با تولید بیش از ۴۳ هزار دستگاه دوچرخه به نمایش گذاشت اما طی سال‌های بعدازآن روند تولید نزولی شد و حتی طی سال‌های ۹۰ تا ۹۵ عملاً فعالیت اقتصادی مؤثری از خود نشان نداد و حتی باهدف وانمود کردن به تولید و واگذاری به یک سرمایه‌گذار دیگر، تنها ۴۰ کارگر آن‌هم در بخش مونتاژ مشغول به کار بودند.
سوء مدیریت و کاهش روند تولید سبب شد تا کارگران در بازه‌های زمانی مختلف حتی باسابقه‌های طولانی کار تعدیل شوند و بدهی‌های بالای کارخانه به تأمین اجتماعی حتی برای برخی از کارگران که در شرف بازنشستگی بودند نیز مشکلاتی به وجود آورد.
به بهانه تولید مجدد بزرگ‌ترین کارخانه دوچرخه‌سازی خاورمیانه و پرداخت مطالبات کارگران و بدهی‌ها متعدد، وام‌های کلان میلیاردی توسط مالک کارخانه دریافت شد اما عملاً تغییری در روند تولید صورت نگرفت و کار به‌جایی رسید که آساک دوچرخ تعطیل شد.
اعتراضات کاری در سال‌های ۹۴ و۹۵ به اوج خود رسید تا اینکه ۱۲ میلیارد ریال تسهیلات ریالی و ۴۸ میلیارد ریال تسهیلات ارزی برای تولد دوباره این واحد صنعتی پرداخت شد اما جز پرداخت میزان کمی از مطالبات کارگران و خرید تجهیزاتی اندک برای مونتاژکاری انجام نشد.
در سال ۹۶ کارخانه رسماً تعطیل شد و در آن بازه مسئولین شهرستان به دنبال راه‌اندازی مجدد و یا واگذاری توسط مالک کارخانه بودند تا جانی دوباره به هپکوی خراسان ببخشند.
در تمام این سال‌ها دستگاه قضا ازجمله دادستان سابق و دادستان فعلی شهرستان به جد پیگیر تخلفات مالی در انعقاد قرارداد و واگذاری این کارخانه شدند و توانستند در شهریورماه سال جاری، مدیریت موقت آن تا تعیین تکلیف نهایی را به دست دستگاه قضا بسپارند و یک ماه بعد نیز مالک آن بازداشت شد.
علی آذری، نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ما در قوچان اظهار کرد: مجتمع دوچرخه‌سازی قوچان به‌عنوان اعتبار و هویت این شهرستان محسوب شده اما در سال‌های ۸۳ و ۸۴ به دلیل واگذاری به بخش خصوصی، حق‌وحقوق مردم قوچان پایمال شد.
مجتمع آساک دوچرخ باقیمت ۱۲۰ میلیون تومان فروخته شد!
وی سبک واگذاری این واحد تولیدی را خاص و دارای اشکالاتی دانست و افزود: مجتمع آساک دوچرخ باقیمت گذاری نازل و ظالمانه به ۱۲۰ میلیون تومان فروخته شد درصورتی‌که هزینه واقعی این واحد تولیدی در آن زمان ۶ تا ۸ میلیارد تومان ارزیابی‌شده بود که نشان از تضییع حقوق بیت‌المال دارد.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید تمام خسارت‌های واردشده به مردم توسط مالک این واحد تولیدی جبران شود، تصریح کرد: ۳ شکایت به رئیس قوه قضائیه ، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مبنی بر چگونگی واگذاری آساک دوچرخ به بخش خصوصی و تخلفات مالک این کارخانه ارسال‌شده که قطعاً موردبررسی قرار خواهد گرفت زیرا رئیس قوه قضائیه امروز در حال پیگیری ماجرای خصوصی‌سازی‌هایی بوده که در آن حق مردم تضییع‌شده است.
طی روز گذشته خبری مبنی بر آزادی این کارخانه در فضای مجازی و شهرستان قوچان منتشر شد که اثبات این خبر امیدی تازه برای مردم به همراه آورد.
در همین رابطه، حسین ولیدخت، دادستان عمومی و انقلاب قوچان به خبرنگار صبح توس گفت: از حدود یک سال پیش، ادله‌ای نسبت به چگونگی واگذاری کارخانه آساک دوچرخ به بخش خصوصی توسط دستگاه قضایی در حال جمع‌آوری بود تا مشخص شود این واحد تولیدی چه روندی را در این زمینه طی کرده است .
وی ادامه داد: مهم‌ترین مسئله در واگذاری این واحد تولیدی نوع قرارداد آن بود که استعلامات ، مکاتبات و پیگیری‌های فراوانی توسط دستگاه قضایی در این زمینه صورت گرفت.
اذعان دیوان محاسبات کشور به واگذاری اشتباه آساک دوچرخ به بخش خصوصی
دادستان قوچان با اشاره به مکاتبه انجام‌شده با دیوان محاسبات کشور و قانع شدن این دیوان مبنی بر واگذاری اشتباه آساک دوچرخ در این قرارداد به بخش خصوصی بیان کرد: در مرحله اول، مدیریت این واحد تولیدی در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت تا مقدمات اقدامات دیگر قانونی انجام شود.
ولیدخت تصریح کرد: دادستان قوچان به‌عنوان مدعی‌العموم از مالک این واحد تولیدی باوجود ادله کافی شکایت کرده و مالک به همین دلیل بازداشت شد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر مالک کارخانه به‌عنوان متهم پرونده، کارخانه مذکور را به دستگاه قضایی واگذار کرده است.
داستان قوچان با تأکید بر اینکه هدف از این پیگیری‌ها رسیدن مردم قوچان به‌حق واقعی خودشان بوده است، گفت: پیگیری لازم برای رسیدن تمام سهامداران قوچانی که در این مجتمع دارای سهام هستند در حال انجام است.
ولیدخت با اشاره به بدهی‌های فراوان این واحد تولیدی و احصاء آن توسط کارشناسان بیان کرد: تا زمانی که میزان دقیق بدهی‌ها مشخص نشود نمی‌توان قیمت دقیقی برای کارخانه اعلام کرد.
وی خاطر نشان کرد: برای پیگیری امورات جاری این کارخانه در آینده یک هیئت‌مدیره تشکیل خواهد شد.
انتهای پیام/